ستجعل البحرين التأمين الصحي إلزامياً للمقيمين الأجانب اعتباراً من 31 أكتوبر 2026، وفقاً لبيان صادر عن المجلس الأعلى للصحة نقلته Middle East Insurance Review في 19 أكتوبر. وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن الأعمال التنظيمية والفنية اللازمة لبدء تطبيق النظام قد اكتملت.
سيجري التسجيل عبر نظام التصاريح، إذ سيتعين على المقيم الأجنبي الحصول على التغطية عند إصدار تصريح العمل أو الإقامة أو تجديده. وتُستثنى من النظام ثلاث فئات هي: العمالة المنزلية، والأجانب العاملون لدى الجهات الحكومية، ومعالوهم. ويحتفظ المواطنون البحرينيون بالرعاية الصحية الحالية. وضمن حدود المنافع المعتمدة، تغطي الباقة الإلزامية الرعاية الأولية والثانوية وعلاج الطوارئ والحوادث، ويمكن لأصحاب العمل أو المشتركين شراء تغطية تتجاوز هذا الحد الأدنى.
وذكرت الدورية أن البيان لم يتضمن أقساط التأمين أو المبالغ المؤمّن بها الخاصة بالباقات.
وفي أغسطس، وقّع المجلس الأعلى للصحة اتفاقية مع سوليدرتي البحرين لتنفيذ برنامج المقيمين، وفقاً لما أوردته GCC Business News. وبموجب هذا النموذج، يقدّم تحالف من شركات التأمين الصحي المعتمدة باقات موحدة، وتربط منصة رقمية التسجيل بإجراءات التصاريح والإقامة. ويبقى المواطنون البحرينيون خاضعين للقانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن الضمان الصحي.