أبلغت وحدة تنظيم التأمين في الكويت شركات التأمين التي تكتتب في تأمين المسؤولية المدنية الإجباري للمركبات تجاه الغير بالتوقف عن إصدار هذه الوثائق ورقياً. وقالت الجهة الرقابية، في تعميم أُعلن في 18 أكتوبر 2026، إن الوثائق يجب أن تصدر من الآن عبر نظام «بيما» الإلكتروني المحدّث التابع لها فقط، وإنها لن تعترف بأي وثيقة تصدر خارج هذه القناة.
ويبدأ التعميم فترة تجريبية للنظام المحدّث. ويجوز لشركات التأمين أن تسمح لوسطاء التأمين المتعاقدين معها بإصدار الوثائق باسم الشركة عبر حساب مستخدم فرعي على نظام «بيما»، وفق ضوابط حددها التعميم. وخلال الفترة التجريبية، يتعين على شركات التأمين تنظيم ورش عمل تعريفية لهؤلاء الوسطاء والاحتفاظ بسجل للحضور لتقديمه إلى الوحدة عند الطلب. ويجب سداد أقساط التأمين بالوسائل الإلكترونية فقط، ولا تُقبل المدفوعات النقدية.
وقالت الوحدة إن التغيير يقتصر على طريقة إصدار شركات التأمين والوسطاء للوثيقة. ولا يزال بإمكان العملاء التقدم مباشرة إلى شركة تأمين أو وسيط تأمين كما في السابق.
وقال حمد عبدالله التيفوني، المدير بالتكليف لإدارة نظم المعلومات في الوحدة، إن هذه الخطوة من شأنها الحد من محاولات تزوير الوثائق أو التلاعب بالأسعار. ووصف «بيما» بأنه منصة مركزية موحدة لوثائق تأمين المركبات الإجباري من شأنها أن توفر للجهة الرقابية بيانات وإحصاءات أكثر موثوقية لأغراض الرقابة. ولم يحدد الإعلان موعد انتهاء الفترة التجريبية.