الجهة الرقابية على التأمين في الكويت تحيل ثلاث شركات وساطة إلى النيابة العامة وتنذر أربع شركات تأمين
أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت في 14 أكتوبر أنها أحالت ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة بشأن مخالفات يُشتبه في ارتكابها بموجب قانون التأمين الصادر عام 2019. كما وجّهت إنذارات إلى أربع شركات تأمين بسبب مخالفات للقانون نفسه، وطالبتها بتصحيح هذه المخالفات وإلا واجهت الإيقاف.
ترجمة آلية بالذكاء الاصطناعي من النسخة الإنجليزية Translated by AI from the English edition14 أكتوبر 2026 النص الإنجليزي
أعلنت وحدة تنظيم التأمين في الكويت في 14 أكتوبر أنها أحالت ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة. وقالت الوحدة إن الإحالات جاءت لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفات يُشتبه في أنها منسوبة إلى وسطاء التأمين بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية. ولم تكشف الوحدة عن أسماء الشركات ولم تحدد طبيعة المخالفات.
كما وجّهت وحدة تنظيم التأمين إنذارات إلى أربع شركات تأمين بسبب مخالفات للقانون نفسه ولائحته والقرارات الصادرة بموجبه، وطالبت الشركات الأربع بتصحيح هذه المخالفات تفادياً لإجراءات الإيقاف.
وقال طلال المحارب، مدير إدارة الشؤون القانونية في وحدة تنظيم التأمين، إن الوحدة لن تتهاون مع أي جهة يثبت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو تعريضها حقوق العملاء للخطر.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب اجتماع عُقد في 7 أكتوبر بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية الكويتية، اتفق فيه الجانبان على تنفيذ حملات تفتيش مشتركة لرصد المخالفات التي يرتكبها العاملون في قطاع التأمين.