عقدت وحدة تنظيم التأمين في الكويت اجتماعاً تنسيقياً مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بحسب ما أعلنته الجهة الرقابية في 15 أكتوبر. وناقشت الجهتان سبل تنظيم وتحديث سجلات المقيمين بصورة غير قانونية المسجلة في الأنظمة المعتمدة لدى الوحدة. كما ناقشتا إنشاء ربط إلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بينهما.
وترأس جانب الجهة الرقابية رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي ونائب الرئيس بالإنابة عبدالله زايد الفهد. ومثّل الجهاز المركزي أمينه العام بالإنابة العميد الدكتور شريف علي الكندري واثنان من الأمناء العامين المساعدين. وقالت الوحدة إن الهدف هو الوصول إلى بيانات أكثر دقة وموثوقية، وتحسين تكامل الأنظمة، وتطوير الخدمات، بما يتماشى مع برنامج التحول الرقمي الحكومي.
ولا يتضمن البيان جدولاً زمنياً. كما لا يحدد منتجات التأمين المعنية، ولا يوضح ما إذا كان على شركات التأمين تغيير طريقة تسجيل هؤلاء العملاء.
ويُعد الاجتماع أحدث خطوة ضمن سلسلة من إجراءات وحدة تنظيم التأمين. ففي 7 أكتوبر التقت الجهة الرقابية وزارة الداخلية لبحث الالتزام بقواعد التأمين وحملات التفتيش المشتركة. وفي 14 أكتوبر أعلنت أنها أحالت ثلاث شركات وساطة تأمين إلى النيابة العامة ووجهت إنذارات إلى أربع شركات تأمين.